اختلاف شروط البيع عن الشروط المتعلقّة بالبيع

البيع في الإسلام

بينما يصعب تحديد الوقت الدقيق لظهور المال، كان الناس قديماً يعتمدون على نظام المقايضة لتبادل السلع، مثل تبديل زيت الزيتون بالحنطة أو الحنطة بالخضروات. ومع ظهور المال، بدأت مفاهيم جديدة مثل البيع، الذي يعرف بأنه تبادل السلع مقابل المال. يتكون مفهوم البيع من ثلاثة أركان أساسية، وهي: العاقدان (البائع والمشتري)، والمعقود عليه (الثمن والمثمن)، وصيغة العقد التي تتمثل في الإيجاب والقبول. ولكل من هذه الأركان شروط معينة تعرف بشروط البيع، وغالباً ما يحدث لبس بينها وبين ما يعرف بالشروط في البيع. سنقوم بتوضيح الفرق بينهما لاحقاً.

الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

شروط البيع

يعد البيع عقداً قانونياً بين طرفين يهدف إلى تقليل النزاعات والخلافات، وحماية حقوق المتعاقدين. شروط عقد البيع هي كما يلي:

• يجب أن يكون كل من المتعاقدين بالغاً، عاقلاً، راشداً، وذو أهليّة للتصرف.
• توافر التراضي بين الطرفين دون أي إكراه.
• يجب أن يكون أحد المتعاقدين مالكاً للمعقود عليه أو يمثل المالك.
• يجب أن يكون المعقود عليه موجوداً، حيث لا يجوز بيع شيء غير موجود، كحمل في بطن الغنم. كما يجب أن يكون المعقود عليه مباحاً وذا نفع، حيث لا تصحّ عمليات بيع المحرمات مثل الخمر واللحم الميت، علاوة على ضرورة أن يكون وصفه دقيقاً وخالياً من عوائق الصحة مثل الغرر والجهالة والربا.

الشرط في البيع

عند وضع الشروط في عملية البيع، ينبغي أن تتسم بالصحة، أي ألا تحرم الحلال أو تحلل الحرام. وإذا كانت الشروط تؤدي إلى ضرر لأحد المتعاقدين، فإن البيع يكون جائزاً ولكن الشرط يعتبر باطلاً. ومن المهم أيضاً عدم تضمين شرط في عقد البيع نفسه، مثل اشتراط الزواج عند بيع سيارة، حيث سيكون هذا النوع من البيع باطلاً لأنه يعتبر بيعاً مزدوجاً.

انعقاد البيع

يمكن أن يتم عقد البيع بالصيغة القولية، مثل أن يقول البائع “بعتك” ويجيب المشتري “اشتريت ووافقت”، وهذا شائع عند بيع الأشياء الكبيرة مثل العقارات أو السيارات. كما يمكن أن ينعقد البيع بطريقة فعلية، وهي الطريقة المعتادة عند شراء المستلزمات اليومية، مثل تبادل اللبن بالمال.