العنف الجسدي ضد المرأة
يتطلب العنف عنصرين أساسيين: المعنّف والمُعنَف. حيث يقوم المُعنِّف بأفعال قهرية تشكل تهديدًا للمعنَّف، وتمس بكرامته، وتحرمه من الحرية. وقد أقرّ الإسلام حدودًا وقوانين تهدف إلى حماية المرأة والمجتمع من مثل هذه التصرفات. تقع مسؤولية تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالعنف ضد النساء على عاتق المؤسسات الدينية والقانونية. وقد منح الإسلام المرأة حقوقًا منعت تعنيفها، حيث يحق لها طلب الطلاق. وعلى الرغم من اعتبار الضرب مشروعًا في حالة نشوز الزوجة، بشرط أن يكون غير مبرح وأن يُعتبر الحل الأخير، ينبغي على المسلم الابتعاد عن ذلك. ويحظر على المسلم الاعتداء على أمه أو خادمته، إذ شرع الضرب لسبييل التأديب وليس للانتقام أو التشفي.
العنف النفسي ضد المرأة
حثّ الإسلام على تجنب الأذى تجاه المرأة، وضرورة التحمل منها، والتعامل معها برفق وحسن خلق. في ذلك، نجد مثالًا يُحتذى به في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تقتصر حقوق المرأة في الإسلام على الجوانب المادية، بل شملت أيضًا الحقوق النفسية التي أشرنا إليها سابقًا.
الإسلام والمرأة
كرّم الله المرأة وعزز مكانتها، ومنحها حقوقها بشكل كامل وعادل. ولم تعنِ القوامة بيد الرجل أنه مخول بإهانتها أو ظلمها، بل وُكّلت له هذه المسؤولية لحمايتها وتوفير احتياجاتها، وليس للتجاوز إلى القهر أو التجاهل. كما أعطى الإسلام أهمية كبيرة لشخصية المرأة، إذ أنها متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. ومن ضمن حقوقها التي أعطاها الإسلام منع تعرضها للعنف الجسدي، حيث حُرّم قتل النساء أثناء الحروب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبًا عندما تعرضت امرأة للضرب في عهده. أما في ما يتعلق بحمايتها من العنف النفسي، فقد أظهر الإسلام مكانتها من خلال عدم خدش مشاعرها وكرامتها، وضرورة تجنب توجيه انتقادات أو عبارات تثير اشمئزازها.