مفهوم حقوق الإنسان
تُعرَّف حقوق الإنسان (بالإنجليزية: Human rights) بأنها الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كل فرد على وجه الأرض، دون تمييز أو تحيز، بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الجنس أو اللغة أو الدين. يحق لكل إنسان أن يتمتع بحقوقه بصورة كاملة، مما يضمن له العيش بكرامة ومساواة. تشمل حقوق الإنسان عدة مجالات، مثل:
- حرية التعبير وحرية المعتقد، والحماية من الاستعباد والتعذيب.
- الحق في الحياة.
- الحق في العمل والتعليم.
- الحق في الحماية والتمتع بالامتيازات الاجتماعية، مثل الحصول على الفوائد الفردية.
يجدر بالذكر أن هذه الحقوق تُعتبر حقوق مكتسبة لكل فرد في أي مكان بالعالم، ويتم المطالبة بها بشكل تلقائي من قبل الجهات المختصة المعنية.
أهمية حقوق الإنسان
تتجلى أهمية حقوق الإنسان فيما يلي:
- تضمن الحد الأدنى الضروري لعيش الإنسان بكرامة، من خلال تلبية احتياجاته الأساسية، مثل الحق في الغذاء والسكن والتعليم الذي يتيح له الاستفادة من الفرص المتاحة.
- تضمن حرية الأفراد في اختيار أسلوب حياتهم، وحرية التعبير، وحرية دعم التوجهات السياسية التي يرغبون فيها.
- تتضمن حماية الأفراد من الاعتداء والاضطهاد من قبل أي جهة تمتلك نفوذًا أو سلطة أكبر.
خصائص حقوق الإنسان
تتميز حقوق الإنسان بعدة خصائص من أهمها:
الحقوق العالمية وغير القابلة للتصرف
يمثل هذا المبدأ أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تم التأكيد عليه لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948. وافقت جميع الدول على معاهدة واحدة على الأقل من المعاهدات الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان، مع موافقة حوالي 80% على أربع معاهدات أو أكثر. ومن المهم أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، ولا يمكن سحبها إلا في ظروف استثنائية، مثل إثبات المحكمة لجريمة قام بها شخص ما.
الحقوق غير القابلة للتجزئة
جميع حقوق الإنسان تعتبر غير قابلة للتجزئة، سواء كانت حقوقًا مدنية أو سياسية، مثل الحق في المساواة أمام القانون، أو الحق في حرية التعبير، أو حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق في العمل والتعليم والضمان الاجتماعي، أو حقوق جماعية مثل حق تقرير المصير.
الحقوق متساوية وغير تمييزية
ينطبق هذا المبدأ على الجميع، حيث ينص على أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ويظهر ذلك في جميع المعاهدات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الإطار الدولي لحقوق الإنسان
يتكون القانون الدولي لحقوق الإنسان من عدة إعلانات ومواثيق، من أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يرافقه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تتضمن هذه الإعلانات مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل:
- حق المساواة والحماية من التمييز.
- الحق في الغذاء والسكن.
- الحق في الخصوصية.
- حرية الدين والمعتقد.
- حق الصحة والرعاية الطبية.
- حق التعليم.
- حق العمل.
- حق الحياة والحرية والأمن الشخصي.
- الحق في مستوى معيشي ملائم.
- الحق في الضمان الاجتماعي.
- الحق في حرية التعبير.
- حق التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات المستقلة.
- حق المشاركة في الحكومة.
- حق الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
- حق المساواة أمام القانون ومحاكم عادلة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (بالإنجليزية: The Universal Declaration of Human Rights) أول ميثاق دولي اتفقت عليه دول العالم لتأسيس حقوق وحريات شاملة وحمايتها على مستوى العالم. يتضمن الإعلان ثلاثين بندًا تفصيلية لحقوق الإنسان، مثل:
- حرية التعبير.
- حق اللجوء.
- الحقوق المدنية والسياسية.
- الحقوق الاجتماعية مثل الحق في السكن المناسب.
- الحقوق الثقافية.
- الحقوق الاقتصادية مثل الحق في الضمان الاجتماعي.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز التنفيذ في 23 أبريل 1976، وصادقت عليه 167 دولة حتى منتصف عام 2012. يركز هذا العهد على حقوق متعددة، منها:
- حرية التنقل.
- المساواة أمام القانون.
- الحق في محاكمة عادلة.
- حق البراءة حتى تثبت الإدانة.
- حرية الفكر والدين.
- حرية التعبير والتجمع السلمي.
- حرية تكوين جمعيات مستقلة.
- حرية المشاركة في الشؤون العامة والانتخابات.
- حماية حقوق الأقليات.
ويدين هذا العهد الممارسات الظالمة، مثل:
- الحرمان التعسفي من الحياة وتعذيب الأشخاص.
- الاعتقال التعسفي.
- الاستعباد والعمالة القسرية.
- الدعاية الحربية.
- التمييز.
- خطابات الكراهية تجاه أي عرق أو دين.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) معاهدة دولية اعتمدت في عام 1966، وأكدت المملكة المتحدة به في عام 1976. يضمن هذا العهد للأفراد مجموعة من الحقوق تشمل:
- الحقوق الاقتصادية.
- الحقوق الاجتماعية.
- الحقوق الثقافية مثل الحق في التعليم، والعمل في ظروف عادلة، والحصول على مستوى معيشي مناسب، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي.
الهيئات الدولية لحقوق الإنسان
تُعتبر الأمم المتحدة هي الهيئة الحكومية متعددة الأطراف الوحيدة المخصصة لمجال حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتشترك معها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تلعب دور الأمانة العامة في دعم آليات تطبيق حقوق الإنسان. تشمل الآليات والإجراءات المعنية ما يلي:
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (بالإنجليزية: Human Rights Council).
- الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
- هيئات المراقبة المستقلة التي تتكون من خبراء يشرفون على الدول الموقعة على المعاهدات للتأكد من التزامها بحقوق الإنسان.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 15 مارس عام 2006، ويعتبر من أهم الهيئات في نظام الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق الإنسان. يختص المجلس بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، واستلام التقارير من الدولة والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
الإجراءات الخاصة
الإجراءات الخاصة هي الآليات التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتعالج التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في دول معينة أو انتهاكات معينة. تنقسم الإجراءات الخاصة إلى نوعين: ولاية مواضيعية وولاية قطرية. هناك حاليًا 29 ولاية مواضيعية وتسع ولايات قطرية. هذه الولايات تعتمد على مجموعة من الخبراء لمراقبة وتقديم الاستشارات وتقارير عن مشاكل حقوق الإنسان.
تشمل النشاطات في إطار الإجراءات الخاصة التعامل مع الشكاوى والمشاركة في الدراسات وتقديم المشورة في مجالات التعاون الفني، وتتم هذه الأنشطة من قبل مقررين خاصين أو ممثلين خاصين للأمين العام أو خبراء مستقلين.
اتفاقيات حقوق الإنسان
استمرت المنظمات في وضع الاتفاقيات بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن أهم هذه الاتفاقيات:
اتفاقية حقوق الطفل
وُضعت هذه الاتفاقية عام 1989 بقرار من الجمعية العامة، وتم تنفيذها في عام 1990. تهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق الأطفال نظرًا لخصوصيتهم وحاجتهم للرعاية.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
جاءت هذه الاتفاقية في عام 1979 وبدأ العمل بها في عام 1981. تركز على عدم التمييز على أساس الجنس وتأكيد حق النساء في المساواة والكرامة.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
صياغتها تمت في عام 1984 وبدأ تطبيقها في عام 1987. تراعي هذه الاتفاقية المواد المتعلقة بعدم جواز تعذيب أو معاملة الأفراد بصورة قاسية أو لاإنسانية.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
اعتمدت هذه الاتفاقية عام 1990، وتهتم بحماية حقوق المهاجرين من انتهاكات محتملة أثناء تواجدهم في دول غير دولهم الأصلية.
منظمات حقوق الإنسان
تتعدد توجهات منظمات حقوق الإنسان، وتعمل جميعها من أجل حماية حقوق الإنسان على مستوى عالمي. ومن أبرز هذه المنظمات:
منظمة العفو الدولية
(بالإنجليزية: Amnesty International) هي حركة دولية تضم أفراداً من مختلف الخلفيات العرقية والدينية والسياسية، تهدف لرفع الظلم حول العالم من خلال البحث والدعوة والعروض للحملات المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان
(بالإنجليزية: Human Rights Watch) هي منظمة عالمية متخصصة في التحقيق وتقديم التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تتفاعل مع الحكومات والأطراف الأخرى للتأثير على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
منظمة مدافعون عن الحقوق المدنية
(بالإنجليزية: Civil Rights Defenders) تأسست في عام 1982 في السويد، تضم خبراء مستقلين يهدفون لحماية الحقوق المدنية والسياسية وتقديم الدعم للأفراد الذين يواجهون مخاطر بسبب نشاطهم في هذا المجال.
منظمة بلا حدود
(بالإنجليزية: Human Rights Without Frontiers) منظمة دولية غير ربحية، تهدف للدعوة إلى حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال الالتزام بالمواثيق الدولية ونشر الأبحاث وتنظيم الفعاليات.
منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان
(بالإنجليزية: Physicians for Human Rights) تركز على استخدام الخبرات الطبية في توثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والدعوة لحماية الفرق الطبية في مناطق النزاع.
المنظمة الدولية لمناهضة العبودية
(بالإنجليزية: Anti-Slavery International) هي واحدة من أقدم المنظمات الحقوقية التي تسعى لإنهاء كل أشكال الاستعباد والاستغلال، وتقوم بدور استشاري للهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
منظمة الحقوق العالمية
(بالإنجليزية: Global Rights) منظمة غير حكومية تأسست في عام 1978 في واشنطن، وتهدف لدعم المجتمعات المحرومة وتعزيز آليات مشاركة هذه المجتمعات في صنع القرار، وتقديم المساعدة القانونية.