الفرق بين عناصر البيع ومتطلباته

الفرق بين أركان البيع وشروطه

فيما يلي نوضح الاختلاف بين أركان البيع وشروطه:

مفهوم الركن

الركن في اللغة يشير إلى القاعدة أو الأساس، وجمعه أركان. يُقال “ثابت الأركان” أي متين الأساس، كما أن أركان الإسلام تمثل قواعده وأسسها. في الاصطلاح، الركن هو العنصر الذي لا يتم الشيء إلا به، سواء كان جزءًا من هذا الشيء أو ملازمًا له. إنه ما يُحقق جوهر الشيء، حتى وإن لم يكن هذا الجزء حقيقي. أركان الشيء هي الأجزاء المكونة له والتي تُحدد هويته.

أركان البيع وفقاً للفقهاء

أشار غالبية العلماء إلى أن أركان البيع تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة: العاقد، المعقود عليه، والصيغة. في المقابل، رأى الحنفية أن أركان البيع تتلخص في ركنين هما الإيجاب والقبول. بينما اعتبر الشافعية أن أركان البيع تشمل ستة جوانب وهي: البائع، المشتري، المبيع، الثمن، الإيجاب، والقبول.

بذلك، يُعتبر البائع والمشتري هما الجانبان العاقدان، أما المبيع والثمن فهما جزء من المعقود عليه، والإيجاب والقبول يشكلان الصيغة. الحنابلة أيضاً يرون أن أركان البيع تنحصر في ثلاثة وهي: العاقد (البائع والمشتري)، المعقود عليه (المبيع والثمن)، والصيغة (الإيجاب والقبول).

شروط البيع

يشترط في عقد البيع وجود أربعة أنواع من الشروط حتى يكون العقد صحيحاً ونافذاً. هذه الشروط تشمل: شروط عقد البيع، الشروط المرتبطة بصحة البيع، الشروط اللازمة لنفاذ البيع، وشروط لزوم البيع. تكمن أهمية هذه الشروط في تفادي المنازعات والمشاكل بين الأطراف وحمايتها.

تُعد هذه الشروط ضرورية لحماية مصالح المتعاقدين (البائع والمشتري)، وتساعد في التخلص من الغرر والضرر، والابتعاد عن المخاطر الناتجة عن الظلم والجهالة. وهذا هو الفارق بين أركان البيع وشروطه؛ أركان البيع توضح العناصر الموجودة في عملية البيع، بينما الشروط تمنح كل حق حقه وتحدد مسؤوليات الأطراف.

الشروط المرتبطة بالمتعاقدين (البائع والمشتري)

تشمل ثلاثة شروط رئيسية كما يلي:

• ضرورة أن يتحلى كل من البائع والمشتري بصفات الحرية، البلوغ، العقل، والرشد.
• يجب وجود تراضي بين البائع والمشتري، باستثناء من أُجبر على البيع.
• يُشترط أن يمتلك كل من المتعاقدين المعقود عليه، أو أن يكون المالك قد كلف شخصًا آخر لتولي الأمر نيابة عنه.

الشروط المتعلقة بالمعقود عليه

وفيما يلي الشروط المرتبطة بالمعقود عليه:

• يجب أن يتواجد كلاً من المبيع “الشيء المراد بيعه” والثمن “السعر الواجب دفعه”، مثل عدم جواز بيع الثمر الذي لم ينعقد بعد على الشجر.
• يكون المعقود عليه متاحًا للتسليم، فلا يجوز بيع الطير المحلق في السماء.