التفريق بين القانون العام والقانون المدني من حيث التعريف
ما هو القانون العام؟
القانون العام يمثل مجموعة من القواعد والنظم التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها، مثل الوزارات والهيئات المحلية، كما يسهم أيضًا في تنظيم العلاقة بين الدولة والأشخاص الذين يعيشون في نطاقها. يهدف القانون العام إلى مراعاة مصالح المجتمع ككل.
ما هو القانون المدني؟
يُعرّف القانون المدني بأنه مجموعة من الأنظمة التي تحدد تنظيم العلاقات بين الأفراد، حيث لا تتداخل الدولة إلا بصفتها مشرّعًا. وبالتالي، يشمل القانون المدني حرية الأفراد في تنظيم علاقاتهم، مع التركيز على حماية حقوقهم الخاصة وتأمين العديد من الضمانات المتعلقة بحقوقهم في مجالات مثل الملكية، المال، والعمل، وغيرها من الحقوق الأساسية.
التفريق بين القانون العام والقانون المدني من حيث الفروع
فروع القانون العام
تشمل فروع القانون العام ما يلي:
- القانون الدستوري والحريات السياسية: يُعتبر القانون الأساسي والأعلى في الهيكل القانوني، حيث يتناول قوانين الحكم وطبيعته، ويحدد مجالات اختصاص المؤسسات وتركيباتها ومهامها في الدولة. يُعد هذا القانون الأرفع في التسلسل القانوني ويشمل القوانين التي تنظم علاقة الحاكم بالشعب.
- القانون المالي: هو القانون الذي يُعنى بتحديد القواعد الخاصة بالميزانية العامة، والتي تشمل جمع الضرائب وإدارة الموارد والتكاليف.
- القانون الإداري: يتولى هذا القانون تحديد السبل التي يجب أن تتبعها السلطة التنفيذية للقيام بمهامها، بالإضافة إلى متابعة كافة الجوانب المتعلقة بالإدارة، بما في ذلك العقود والمشاريع.
- القانون الجنائي: يشمل هذا القانون أنواع الجرائم المختلفة، مثل الجنح والمخالفات، بالإضافة إلى العقوبات المقررة. وهو الجزء الذي يسهم في تطبيق القوانين المتعلقة بالعقوبات التي تترتب على الجرائم داخل الدولة أو فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب على أراضيها.
فروع القانون المدني
ينقسم القانون المدني إلى عدة فروع، مثل:
- القانون التجاري: يُعنى بتحديد القوانين التي تنظم العلاقات بين التجار والمؤسسات، ويستند على تحديد الشروط التي ينبغي على الشركات الالتزام بها خلال تنفيذ أنشطتها التجارية، بما في ذلك تداول الأوراق المالية والأسهم والسندات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون خاص بمجموعة محددة من الأفراد يعرفون بالتجار.
- القانون الدولي الخاص: يركز هذا القانون على الأفراد الأجانب وينظم الأنظمة التي يجب أن يخضع لها هؤلاء الأجانب، بالإضافة إلى مسألة اختيار المحكمة المناسبة للتعامل مع المنازعات. ويطبق هذا القانون عندما يكون طرفا النزاع من الأجانب أو أحدهما، حيث يضع الأسس التي تستند إليها القوانين القابلة للتطبيق في مثل هذه الحالات.
اختلافات إضافية بين القانون العام والقانون المدني
يمكن تمييز الفرق بين القانون العام والقانون المدني من خلال المعايير التالية:
- طبيعة الأطراف: في القانون العام، فإن أحد أطراف العلاقة هو الدولة، بينما في القانون المدني، تكون الأطراف أفرادًا ليس لهم علاقة مباشرة بالدولة.
- المصلحة العامة مقابل المصلحة الخاصة: القانون العام يسعى لتحقيق مصلحة عامة، بينما القانون المدني يهدف إلى تلبية احتياجات شخصية لفرد معين.
- الصفة القانونية للأطراف: القانون المدني يتضمن أطرافًا من الأفراد، أما القانون العام فيضم أطرافًا تمثل الدولة ومؤسساتها.